أكدت قوى وفصائل فلسطينية أن قرار الاحتلال عدم تسليم جثمان الشهيد أبو حميد، هو توظيف سياسي هدفه الضغط والابتزاز.

وقال الناطق باسم حركة "حماس" حازم قاسم في تصريح وصل وكالة "صفا" الأربعاء، أن رفض سلطات الاحتلال تسليم جثمان الأسير أبو حميد يمثل مخالفة لأبسط القوانين والأعراف الدولية، وانتهاكًا لكل معايير حقوق الإنسان.

وأضاف "أن الاحتلال يضاعف من حجم وفظاعة جريمة اغتيال الأسير أبو حميد عبر الإهمال الطبي المتعمد، بقرار منع تسليم جثمانه لأهله لوداعه ودفنه".

وشدد على أن "الاحتلال يتصرف بمنطق إرهابي وسلوك نازي واضح، وانحطاط أخلاقي غير مسبوق".

وأكد قاسم أن هذا القرار يؤكد عجز كل المنظومة الدولية عن إجبار الاحتلال على أبسط الأمور.

بدوره، قال الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين طارق سلمي، إن قرار وزير جيش الاحتلال بيني غانتس، عدم تسليم جثمان الأسير أبو حميد، إمعان في الجريمة، يهدف معاقبة الأسير حتى بعد استشهاده، ومحاولة التوظيف السياسي لهذه القضية بغرض الضغط والابتزاز.

وأوضح في تصريح صحفي، أن هذا القرار يعكس عنصرية الاحتلال وتعديه على كل القيم الإنسانية والأخلاقية مستغلاً عجز الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمجتمع الدولي الذي يمارس ازدواجية المعايير ويصمت عن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي.

كما دانت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، قرار سلطات الاحتلال برفض تسليم جثمان أبو حميد، معتبرة أن قرارًا يأتي في سياق الممارسات الإجراميّة التي تمارسها حكومات الاحتلال المتعاقبة، وفي ظل حكومةٍ يمينيةٍ فاشيّة تريد الانقضاض على الأسرى ومنجزاتهم، وتمارس التحريض ليل نهار بحق الحركة الوطنيّة الأسيرة.