- بحسب الوثائق فإنه قبل عام 1947 وصدور قرار الأمم المتحدة رقم 181 المعروف بقرار "التقسيم" كانت حوالي 6.6٪ من الأراضي الفلسطينية الصالحة للزراعة مملوكة لليهود.

- وكانت حوالي 650 كيلومترًا مربعًا من هذه الأراضي لليهود الذين عاشوا في فلسطين خلال الإمبراطورية العثمانية وكانوا فلسطينيين بالأساس.

- تم شراء حوالي 680 كيلومترًا مربعًا من بعض العائلات غير الفلسطينية التي استغلت ضعف الإشراف للإمبراطورية وسجّلت الأراضي والمستوطنات في فلسطين باسمها ، مثل آل إسحاق وآل سرسوق الذين يعيشون في بيروت وباريس.

- لقد سلّم الحاكم العسكري البريطاني حوالي 500 كيلومتر مربع للوكالة اليهودية وهو الذي قام بمصادرة جزء من هذه الأراضي بقوةٍ من الفلسطينيين.

- على ما يبدو تم شراء قطعة أرض صغيرة من قبل مهاجرين مسلمين غير فلسطينيين وتم تسليمها للوكالة اليهودية مثل سيد ضياء طباطبائي الذي خسر سباق السلطة أمام رضا خان في إيران وذهب إلى فلسطين.

- تاجر عدد قليل من الفلسطينيين مع اليهود من أجل الحصول على مبالغ طائلة مما لاقى ردود فعل من المسلمين لذلك طالب الزعيم الديني الكبير لفلسطين العلامة الحسيني في رسالة وجهها لعلماء العالم الإسلامي بفتوى بشأن بيع الأراضي الفلسطينية لليهود الذين صوتوا بالإجماع على تحريمها.

- كما أصدر المرجع الشيعي الكبير الراحل كاشف الغطا أشدّ الفتاوى بمنع بيع الأراضي لليهود وإعلان البائع مرتداً وعدم السماح بدفنه في مقبرة إسلامية.

- بعد هذه الفتوى؛ قتل الفلسطينيون بعض الذين باعوا الأرض لليهود وطردوا جثمانه من مقبرة المسلمين بعد دفنه.

- یعتبر البعض الوفاة المشبوهة للراحل كاشف الغطا اغتياله من قبل الصهاينة بسبب هذه الفتوى.

- قد صادر العلماء الفتوى في تحريم بيع الأراضي لليهود وفقاً لـ "قاعدة نفي سبيل" والآية الكريمة: " وَلَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا " والتي تؤكد أن "دار الإسلام" لا ينبغي أن تحكمها "دار الكفر ".

- من ناحية أخرى، فإن أجزاء كبيرة من أرض فلسطين هي جزء من الأوقاف الإسلامية وشراءها وبيعها دون تنسيق وترخيص أوقاف القدس أمر غير قانوني ومحرّم شرعاً.

- وبناءً على ذلك، في الوقت الذي تم إصدار القرار رقم 181 كان أقل من 2000 كيلومتر مربع من الأراضي الزراعية الفلسطينية بإجمالي مساحة 27 ألف كيلومتر مربع من فلسطين مملوكة لليهود حيث حوالي 3٪ منها كانت مملوكة لليهود الفلسطينيين وليست للصهاينة المهاجرين إلى فلسطين.

ومع ذلك؛ تطرح أسئلة كثيرة منها:

1- كما قيل، مساحة كبيرة من الأراضي الفلسطينية هي وقف وبيعه ممنوع فكيف أصبحت هذه الأراضي ملكًا للصهاينة؟

2- لم تكن الطرق والأنهار والبحيرات والجبال والجوامع والمدارس الفلسطينية مملوكة ملكية خاصة حتى تباع لليهود؟

3- وبالطبع فإن الأهم هو هل يمكن للملكية أن تخلق السيادة؟ إذا كانت الإجابة على هذا السؤال بنعم فيمكن لأي شخص في أي مدينة أو بلد يمتلك أرضًا ومنزلًا أن يقوم بتشكيل الحكومة، على سبيل المثال يمكن لكل مواطن سعودي أن يؤسس حكومة في ملكه ويعتبر نفسه حاكمًا لها.

إنّ بيع الفلسطينيين أراضيهم لليهود شبهة تهدف إلى تشكيك الأمم الإسلامية في دعمها لقضية تحرير فلسطين وكذلك خفض تكاليف التطبيع مع الاحتلال الصهيوني.