قالت مؤسسات حقوقيّة مختصّة في شؤون الأسرى، إن قوات الاحتلال "الإسرائيلي" اعتقلت 7 آلاف فلسطيني. وأوضح التقرير السنوي الصادر عن مؤسسات الأسرى: (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطينيّ، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز وادي حلوة – القدس)، أن هذه النسبة من الاعتقالات هي الأعلى مقارنة مع العام الماضي، تحديدا في محافظات الضّفة.

وأشارت إلى أنه في العام الماضي، وصلت عدد حالات الاعتقال في الضّفة، بما فيها القدس 6000 حالة، حيث سجل 2000 حالة اعتقال للفلسطينيين بالداخل المحتل. وأضافت أن عام 2022 شهد العديد من التّحولات على صعيد واقع عمليات الاعتقال التي نفّذتها قوات الاحتلال، حيث كانت أعلى الأشهر التي تركزت فيها عمليات الاعتقال شهر نيسان/ أبريل وبلغت 1228، يليه شهري أيار / مايو، وشهر أكتوبر/ تشرين الأول بـ690 حالة اعتقال. وعلى صعيد أعداد حالات الاعتقال في المحافظات الفلسطينية، بقيت القدس الأعلى ما بين المحافظات، وبلغت حالات الاعتقال قرابة 3 آلاف حالة، فيما سجل 106 حالات اعتقال من قطاع غزة، منهم 64 حالة كانت من نصيب الصيادين، حيث لوحظ لاتصاعد في استهداف الصيادين.

وبلغ عدد حالات الاعتقال بين صفوف الأطفال العام الماضي 882 حالة اعتقال، ومن بين النساء نحو 172 حالة اعتقال، فيما بلغت عدد أوامر الاعتقال الإداريّ التي صدرت ما بين أوامر جديدة وتجديد أكثر من 2409 أوامر اعتقال إداريّة، بما فيها أوامر صدرت بحق مقدسيين وفلسطينيين من الداخل المحتل، حيث شكّلت قضية الاعتقال الإداريّ المحطة الأبرز في التحوّلات التي شهدها خلال العام الماضي، وذلك توسيع دائرة الاعتقال الإداريّ، وبلغ عدد الجرحى الذين تعرضوا للاعتقال أكثر من 40 جريحا. وأشارت إلى عام 2022 كان الأكثر دموية في العنف، وارتكبت قوات الاحتلال جرائم ممنهجة، ومركبة بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، وتصاعدت عمليات الإعدام الميداني، وامتد ذلك إلى بلدات بأكملها، تعرضت لسياسة "العقاب الجماعي".

وبحسب المئات من الشهادات التي وثقتها المؤسسات، فإن قوات الاحتلال تعمدّت استخدام كافة أنواع الأسلحة خلال عمليات الاعتقال، بما في ذلك إطلاق الرصاص الحي، والكلاب البوليسية، إلى جانب عمليات التّرهيب، والترويع، وفي بعض الحالات استخدمت أفراد العائلة كدروع بشرية، ونفّذت عمليات اعتقال، بهدف الضغط على المطاردين، لتسليم أنفسهم، وطال ذلك أشقائهم، وأصدقاء لهم، وأمهاتهم، وزوجاتهم، وأبنائهم. وتحولت بعض المناطق إلى مناطق منكوبة اعتقاليًا، إن ما تحدثنا عن نسبة عمليات الاعتقال فيها مقارنة مع عدد سكانها، وكان أبرزها بلدة سلواد في محافظة رام الله والبيرة، ومخيم الدهيشة في بيت لحم. وتمثلت الأضرار المادية التي لحقت بالمنازل، من أبرز ما ورد في الشهادات التي وثقتها المؤسسات، حيث أن ما نسبته 80% من منازل المواطنين تعرضت لعمليات تخريب واسعة، خلال الاقتحامات التي نفّذتها قوات الاحتلال، عدا عن عمليات هدم المنازل التي تركزت في محافظة جنين، وطالت منازل معتقلين، وشهداء.