تشهد بلدة حوارة جنوب نابلس هذا الصباح إغلاقا شاملا حدادا على روح الشهيد عمار مفلح، الذي أعدمه جندي إسرائيلي في شارعها الرئيسي أمس الجمعة، في ظل أنباء عن اندلاع مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال في مناطق متفرقة من المدينة.

فقد أغلقت المحال التجارية أبوابها صباح اليوم السبت على طول الشارع الرئيسي في بلدة حوارة الذي يربط شمال الضفة بوسطها، حدادا على روح الشهيد مفلح، وأفادت مصادر محلية للجزيرة نت بأن الإغلاق جاء استجابة لدعوات أطلقها نشطاء في القرية عبر مكبرات صوت المساجد.

وكان جندي إسرائيلي يحاول أمس الجمعة اعتقال الشاب مفلح، وأطبق الخناق عليه في وقت سعى فيه فلسطينيان لتخليصه من قبضة الجندي، وبعدما حاول الشاب الفكاك من قبضته سحبه الجندي إلى مكان آخر وأطلق عليه عدة رصاصات من المسافة صفر، حسبما أظهر بوضوح مقطع فيديو للحادثة.

وأصدر مقاتلو مجموعة "عرين الأسود" بيانا يدعون فيه سكان حوارة والمدن الفلسطينية إلى "الخروج إلى الشوارع والاحتشاد وإغلاق الطرق التي يسير عليها المستوطنين وقوات الاحتلال"، مضيفا أن "إغلاق الطرق يصيبهم برعب وهستيريا ويعطل إمداداتهم".

وهددت المجموعة بتوجيه ضربات مؤلمة لقوات الاحتلال، ودعت مقاتلي الفصائل الأخرى إلى نبذ الفرقة ورص الصفوف وتوجيه السلاح "للانتقام لدماء الشهداء"، وقالت إن "الأيام القادمة صعبة ولكنها تحمل البشائر وستكون حكومة بن غفير نتنياهو بإذن الله المسمار الأخير في نعش هذا الاحتلال".

وأوضح البيان أن مقاتلي "عرين الأسود" تصدوا لجنود الاحتلال "بصليات كثيفة من الرصاص ومن أكثر من محور في تمام الساعة الثامنة من صباح (أمس) الجمعة خلال اقتحامهم منطقة رأس العين في نابلس".

كما بثت وسائل إعلام فلسطينية مشاهد قالت إنها من اندلاع مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال على مفرق بلدة بيتا الليلة الماضية. وأظهرت إحدى اللقطات دخانا كثيفا في وقت يُسمع فيه دوي إطلاق نار بالتزامن مع صوت تكبيرات الفلسطينيين في لقطات أخرى.

وكانت الخارجية الأميركية قد أعربت أمس الجمعة عن قلقها من استمرار العنف في الضفة الغربية، كما أعرب الاتحاد الأوروبي عن بالغ قلقه مما وصفه بتصاعد العنف في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة.

وأكد الاتحاد -في بيان مقتضب- أن قتل الاحتلال 10 فلسطينيين خلال 72 ساعة يعكس استخدام الأمن الإسرائيلي القوة المميتة، وهو ما يخالف مبادئ القانون الدولي، وأضاف أن العام الحالي هو الأكثر دموية منذ عام 2006، وطالب بالتحقيق في وقوع الضحايا بين المدنيين، وضمان المساءلة.