تشهد الضفة الغربية هذا الأسبوع إضرابًا لنقابة المحامين أمام محاكم الجنايات، رفضًا لمجموعة قرارات حكومية أقرت مؤخرًا، تعتبرها النقابة مقدمة لتدميرها.

وشهد العام الماضي سلسلة احتجاجات مطلبية لعددٍ كبير من النقابات، رفضًا لإجراءات حكومية طالت نظم وأسس عمل النقابات وحقوق العاملين فيها.

ورصد التجمع الإسلامي النقابي الفلسطيني (تآلف) 168 حراكًا مطلبيًا واحتجاجًا، إذ سجل التجمع 715 انتهاكًا تعرضت له شخصيات ومؤسسات مهنية، من قبل الاحتلال والسلطة.

وعرض التقرير انتهاكات جسيمة قام بها الاحتلال تضمنت: اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة وقتل الصحفية غفران وراسنة، والطبيب عبد الله الأحمد، وإبعاد المحامي صلاح الحموري.

وإلى جانب انتهاكات الاحتلال، شكلت السلطة وحكومتها وأجهزتها الأمنية عائقًا غير مسبوق لعمل النقابات والأشخاص الممثلين في مجالسها، والتدخل في عملها وحلّ بعضها ومنع الانتخابات في نقابات أخرى، إذا شهد العام الماضي سلسلة إضرابات واحتجاجا لغالبية النقابات رفضا لإجراءات السلطة بحقها.

وعن ذلك، يقول الباحث مروان الأقرع إن: "اغتيال الصحفية سيرين أبو عاقلة في وضح النهار كانت رسالة للنقابيين أن لا حصانة لأحد، ويمنع انتقاد جرائم الاحتلال، وأن هناك خطوط ممنوع تجاوزها في العمل النقابي".

ويضيف الأقرع لوكالة "صفا" أنه وبعد إجراء انتخابات عدد من النقابات المهنية في الضفة والتي جاءت في غير مصلحة حركة فتح، قامت الأجهزة الأمنية بالتضييق على النقابيين عبر التهديد والاستدعاءات، في مقابل قام الاحتلال باعتقال عدد منهم ومنعهم السفر.

ويبين الأفرع أنه وعلى إثر نتائج انتخابات النقابات المهنية (الأطباء، المهندسين، المحامين)، سعت حركة فتح والسلطة إلى تأجيل انتخابات نقابات أخرى، ثم ما لبث أن أصدر رئيس السلطة مرسوما بحل نقابة الأطباء، إضافة إلى عرقلة عمل نقابة المحامين من خلال القرارات بقوانين والتي تجاوزت كل الحدود في سن القوانين واللوائح التي تنظم عمل السلطة القضائية.

ويرى الأقرع بوجود تحسن في عمل النقابات المهنية التي تجري فيها انتخابات بشكل منتظم، وتقوم بعمل مشاريع تنموية والاهتمام بحقوق منتسبيها، بعكس النقابات التي تشكَل عبر التزكية والكولسة.