أظهر استطلاع أجرته منظمة العفو الدولية (أمنستي)، أن التحريض على العلم الفلسطيني من قبل سياسيين ومنظمات إسرائيلية لاقى نجاحًا كبيرًا في زرع الخوف في نفوس المستوطنين اليهود عند رؤيته. وأضافت أن "هذا السلوك معروف منذ فجر التاريخ في الأنظمة القمعية والدكتاتورية حول العالم، قمع حرية التعبير لأقلية معينة هو مجرد بداية وتمهيد لقمع أقليات ومجموعات مستضعفة أخرى ومصادرة حقها في التعبير".

وطالبت منظمة العفو الدولية (أمنستي) سلطات الاحتلال بـ"التراجع عن التعليمات التي أصدرها الوزير (إيتمار بن غفير)، والتي بموجبها يمنع رفع العلم الفلسطيني في الحيز العام بشكل كامل وجارف، وحذرت المنظمة من أن هذه التعليمات تشكل انتهاكًا واضحًا للمادة 2 و7 و19 و20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومواثيق الأمم المتحدة، والتي تشكل حجر أساس للقانون الدولي. وقال الناطق بلسان منظمة العفو الدولية، رامي حيدر، إن "التعليمات بتطبيق منع رفع العلم الفلسطيني، تدخل ضمن نطاق العقاب الجماعي على خلفية عنصرية".

وتابع "للأسف الشديد توقعنا سابقًا مثل هذه الخطوات الجبانة لطمس هوية الشعب الفلسطيني، بداية بمحاولة طمس رموزه الوطنية ومنعه من التعبير عن هويته القومية وانتمائه، لكننا واثقون بأنها ستفشل، كما فشلت عشرات المحاولات المماثلة لها طول أكثر من 7 عقود". وأضاف: "نحن واثقون أن هذه مجرد خطوة ضمن سلسلة خطوات ستتخذها الحكومة الإسرائيلية الجديدة لشرعنة التمييز العنصري، رفع العلم الفلسطيني يندرج ضمن خانة حرية التعبير عن الرأي وقمعه يشكل أساس انتهاك حقوق الإنسان".

واعتبر أن منع حرية التعبير بهذه الطريقة قد تؤدي إلى محظورات وقيود أخرى، مثل الحظر الشامل على أي احتجاجات من قبل الفلسطينيين في الداخل المحتل عام 48، إلى جانب حرية التعبير فيما يتعلق بمسألة العلم والحق في الاحتجاج، من المهم الإشارة إلى أنه يوجد في الأراضي المحتلة قانون واحد لليهود وقانون منفصل لغير اليهود، ويعتبر نظام الفصل العنصري (أبرتهايد) جريمة ضد الإنسانية".