اتفق وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، ووزير العمل والحماية الاجتماعية الروسي أنطون كوتياكوف على تنفيذ برنامج تفاهم؛ لتطوير وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادية بين البلدين.

جاء ذلك خلال لقاء مشترك عقد عبر تقنية "الفيديو كونفرنس" برئاسة الوزيرين، وبمشاركة أعضاء اللجنة الفلسطينية الروسية المشتركة، على عقد اجتماع الدورة الخامسة للجنة المشتركة خلال النصف الأول من العام المقبل، لبحث سبل تطوير وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية، ومختلف مجالات التعاون المشتركة.

واستعرض الطرفان مجالات التعاون الاقتصادية، والتجارية، والسياحة، والطاقة، والثقافة، والتعليم، والاستثمار، والصحة، والجمارك، والزراعة والعمل، وتكنولوجيا المعلومات، وتعزيز التعاون بين رجال الأعمال.

وأكد الطرفان على التعاون المشترك، من أجل توفير احتياجات المستوردين الفلسطينيين من القمح، والمواد، والمحاصيل الروسية، وفق الإجراءات الروسية المتبعة، مشيرين إلى ضرورة زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، بما فيها مناطق روسيا الاتحادية، التي تشكل جزءا من المنطقة الفيدرالية لشمال القوقاز، بما يرتقي مع حجم العلاقة السياسية المميزة بين البلدين.

وأبدي الطرفان الاهتمام في التعاون في مجال الطاقة، والمساعدة في مجال بناء المشاريع، لتوليد الطاقة، والمرافق الجديدة، أو تحديثها، أو إعادة بنائها، وفيما يتعلق بالأعمال الاستكشافية للتنقيب عن الموارد الطبيعية.

وشدد الجانب الفلسطيني على رغبته بتوسيع دخول المنتجات الفلسطينية المختلفة للسوق الروسية وفقا للقوانين المعمول بها في الاتحاد الأوروآسيوي الاقتصادي.

وجدّد الطرفان اهتمامهما لتطوير التعاون في مجال صناعة الأدوية، والصناعة الطبية المتعلقة بزيادة التبادل التجاري، وإقامة الصناعات المشتركة، وتبادل الخبرات، وبناء قدرات الكوادر في المجالات المتعلقة بصناعة الأدوية.

وأكد الطرفان على ضرورة التعاون في مجال المواصفات والمقاييس، حيث سيقوم وفد روسي بزيارة لمؤسسة المواصفات والمقاييس، بهدف التعاون، وإقامة شراكات في مجال الميترولوجيا (القياس)، مشيرين إلى اتخاذ التدابير الضرورية لإزالة المعيقات القائمة في التجارة بالمنتجات الزراعية.